التكييف الفقهي لقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في المملكة الأردنية الهاشمية

هدفت هذه الدراسة العلمية إلى بيان الأصول الشرعية التي يمكن الاستناد إليها في سن القوانين الاستثنائية المقيدة لحركة الأفراد ظل جائحة كورونا، جانب ضرورة توضيح الغاية من قانون الدفاع الأردني، ومدى انسجامه مع القواعد الفقهية الكلية، ثم الأثر العظيم لحفظ مقاصد الشريعة خلال بعض النوازل المتعلقة بجائحة كورونا. أن الدراسات السابقة وعلى الرغم أهمية ما تضمنته إلا أنها لم تتناول موضوع فرضتها الدول على مواطنيها، ومنها الأردني بداية الجائحة، وبالتالي فإن الجهود بالأبحاث لا تغني عن إجراء الحالية، ولا تعد تكرارًا للدراسات بل هي استمرار وإضافة توصلت إليه السابقة، وتعميقا لتلك وتوضيحا للكثير الأحكام تضمنها وأخيرًا الحالية تمتاز بإظهارها لمرونة الفقه الإسلامي وقدرته استيعاب المستجدات والأحكام ومن التأصيل الشرعي لذلك، وتسليط الضوء لهذه الجائحة منظور السياسة الشرعية، ذكر الأقوال المسألة، وبيان قال بها أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية، وإذا يكن المسألة أقوال الفقهاء المعاصرين فترتب الباحثة بادئا بقول الأكثر، الاقتصار المعتبرة العناية بذكر تيسر الوقوف عليه السلف الصالح الاستئناس بأقوال العلماء المعتبرين، ومجامع الاجتهاد الجماعي, وقرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي، وأقوال الباحثين والأدلة والنصوص والقواعد الأصولية وفتاوى المؤسسات والمجمعات المُستجدات بالمُقارنة المتقدمين والمُتأخرين العلم وطرح الأدلة والنتائج والتوصيات المترتبة الدراسة.